كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان وزارة التربية لم تصلها حتى الآن الموافقة النهائية على طلب الميزانية التي رفعتها ل‍وزارة المالية، مشيرة الى انها حددت مبلغ ما يقارب مليارين و200 مليون دينار للسنة المالية الجديدة.

وأوضحت المصادر ان تخفيض ميزانية التربية بنسبة 20% من المؤكد انه سيؤثر على سير العمل فيها، مشيرة الى ان باب رواتب موظفيها لن يمس بل سيتم تقليص باب المشاريع التربوية.

وذكرت المصادر ان الوزارة بانتظار اقرار قانون ربط الميزانية عن طريق مجلس الامة، لافتة الى ان ازمة كورونا اثرت كثيرا وكانت سببا رئيسيا لتخفيض الميزانية، متمنية ان يكون هذا الامر مؤقتا، وان تعود الميزانية في العام المقبل كما كانت في السابق.